آخرین اخبار

آقای حاجی: اصلاح قانون انتخابات با ۱۱ اصل قانون اساسی مغایرت دارد

  آقای  حاجی  نماینده مردم شاهین‌شهر ومیمه / برخوار در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی اخطاری در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات به اصول ۶۷، ۵۶، ۷۱، ۱۱۵، ۱۱۰، ۹۹، ۱۱۸، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۷۲ قانون اساسی استناد کرد و از رئیس مجلس خواست تا با سعه […]

اشتراک گذاری
01 آذر 1391
کد مطلب : 7799

 

آقای  حاجی  نماینده مردم شاهین‌شهر ومیمه / برخوار در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی اخطاری در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات به اصول ۶۷، ۵۶، ۷۱، ۱۱۵، ۱۱۰، ۹۹، ۱۱۸، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۷۲ قانون اساسی استناد کرد و از رئیس مجلس خواست تا با سعه صدر به اخطارش توجه کند.

نماینده مردم شاهین شهر ومیمه / برخواردر ادامه گفت: ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات که ماده ۳۵ قانون فعلی را اصلاح می‌کند با اصولی که پیش از این ذکر کردم مغایرت دارد.

لاریجانی از حاجی‌دلیگانی خواست تا اخطارش را در زمان بررسی همان ماده بیان کند تا موفق‌تر باشد که حاجی دلیگانی هم به وی گفت: تجربه ما این است که در برخی مواقع کاری قرار است انجام شود و اگر  ما همان ابتدا نکات را در مورد آن نگوئیم تا آخرش دنبال می‌شود ،لذا اجازه می‌خواهم که اخطارم را بگویم.

وی اضافه کرد: بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده‌ایم که حافظ حقوق ملت باشیم و اصلاحیه‌ای که هم‌اکنون می‌خواهد صورت بگیرد در موارد متعددی حقوق ملت را ضایع می‌کند.

حاجی دلیگانی گفت: در اصل ۵۶ قانون اساسی بیان شده که حق حاکمیت را نمی‌توان از انسانی سلب کرد یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار داد؛ با این اصلاحیه چون کاندیدا برای احراز شرایط رجل سیاسی و مذهبی از اشخاص خاصی تائیدیه می‌گیرد فردای پس از انتخابات به نوعی فردی که انتخاب می‌شود باید منافع آن افرادی که وی را تائید کرده‌اند، تامین کند.

آقای حاجی  با بیان اینکه این اصلاحیه مخالف اصل ۱۱۴ قانون اساسی است اظهار داشت: رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما در این اصلاحیه ما از قانون انتخابات فرانسه اقتباس کرده‌ایم و قبل از اینکه مردم رئیس‌جمهور را انتخاب کنند گروهی دیگر آن فرد را انتخاب می‌کنند.

آقای حاجی ادامه داد: همچنین این اصلاحیه مغایر با سوگند رئیس‌جمهور است که در اصل ۱۲۱ به آن اشاره شده و گفته که باید رئیس‌جمهور از حق و عدالت پشتیبانی کند ولی چون رئیس‌جمهور وامدار عده‌ای می‌شود طبیعتا بعدا نمی‌تواند بر اساس حقانیت عمل کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *